بسیاری از صاحبنظران معتقدند که کشاورزی با بخشهای دیگر اقتصادی بسیار متفاوت است. در دورن این بخش نیز تمایزی بین زیر بخشهای پرورش دام و تولید محصولات زراعی وجود دارد. این امر سبب می شود که هر کدام از این زیر بخشها سیاستهای جداگانه و خاص خود را طلب کند.در زیر بخش دام یکی از عواملی که سیاستگذاران به آن نیاز دادند واکنش دامداران و مصرف کنندگان به تغییرات اقتصادی و غیر اقتصادی بخش صنعت است. یک سیاستگذار باید آثار چندین متغیر هدف تاثیرگذار در یکدیگر مانند تولید، مصرف، واردات و غیره را  بداند. این متغیرهای تاثیر گذار ممکن است برونزا باشند و یا درونزا، بنابراین با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان می توان به سیاستگذار کمک کرد.در این مقاله با بهره گیری از یک سیستم معادلات همزمان به بررسی عرضه و تقاضای گوشت در ایران با استفاده  از داده های سری زمانی  مربوط به سالهای1350تا1380 پرداخته شده است. گفتنی است برآورد ضرایب این سیستم رهنمودی برای سیاستگذاران عرضه امور دام کشور خواهد بود. نتایج این تحقیق نشان داد  که معادلات تقاضای انواع گوشت قرمز و شیر ارتباط سیستمی با متغیرهای برونزا، شامل قیمت محصول و قیمت کالای جانشین و درآمد سرانه، داشته است.

اهمیت صادرات غیر نفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم، مورد بررسی قرار می گیرد. از طرفی شناخت و میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی می تواند به رشد صادرات کمک کند. بنابراین، در این مقاله با استفاده از سیستم معادلات همزمان (((2SLS) و آمار سری زمانی سال های (1388-1350) به بررسی عوامل موثر و تعیین کننده صادرات غیر نفتی ایران پرداخته شده است.نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که درآمد جهانی و نرخ ارز حقیقی تاثیر مثبت و معنی داری بر تقاضای صادرات داشته اند هم چنین سرمایه گذاری زیر ساختی دولت دارای تاثیر مثبتی بر عرضه صادرات است. از طرفی به نظر می رسد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مازاد تقاضای داخلی هرچند از لحاظ آماری تاثیر معنی داری بر عرضه صادرات نداشته اند ولی ضرایب آن ها به ترتیب مثبت و منفی به دست آمده است.

زعفران به علت اشتغالزایی بالا، صادرات، ارزآوری زیاد و نیاز آبی اندک جایگاه ویژه ای در بین محصولات کشاورزی دارد، از این رو در تحقیق حاضر تابع عرضه و تقاضای صادرات این محصول به روش FIML برآورد و کششهای جزیی توابع عرضه و تقاضای صادرات در کوتاه مدت و بلند مدت محاسبه شده است. آمار و اطلاعات به کار رفته در تحقیق اسنادی بوده و از منابع کتابخانه ای مربوط به دوره زمانی سالهای 1360-83 گردآوری شده است.نتایج نشان می دهد که کشش قیمتی تقاضای کوتاه مدت زعفران اندک است و ایران در کوتاه مدت می تواند برای افزایش درآمد خود در بازارهای جهانی، قیمت را افزایش دهد؛ اما کشش قیمتی بلند مدت زعفران بیشتر از یک است و لذا باید سیاستهای مناسب مرتبط با آن اعمال گردد. همچنین نتایج حاصل از برآورد تابع عرضه نشاندهنده پایین بودن کشش قیمتی عرضه در کوتاه مدت است؛ ولی در بلند مدت کشش قیمتی عرضه صادرات بزرگتر از یک است و از این رو می توان گفت ارایه و اجرای ابزارهای سیاستی مناسب در کوتاه مدت و بلند مدت می تواند در برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا مفید باشد.

تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد با افزایش تولید سرانه، ابتدا آلودگی زیست محیطی افزایش و سپس در سطحی از تولید سرانه به علت توجه به محیط زیست، آلودگی کاهش می یابد. این موضوع را می توان در منحنی زیست محیطی کوزنتس نشان داد. اهداف این مطالعه، تعیین نوع رابطه بین آلودگی دی اکسید کربن و تولید سرانه با استفاده از تست هاسمن و سپس تخمین معادله با استفاده از سیستم معادلات همزمان، برآورد منحنی کوزنتس در ایران و تعیین سطح تولید سرانه ای بود که انتظار می رود بعد از آن توجه به محیط زیست افزایش یافته و در نتیجه نرخ تولید آلودگی کاهش یابد. نتایج نشان داد رابطه بین آلودگی و تولید سرانه رابطه ای دو طرفه می باشد. همچنین نرخ کاهش آلودگی در سطح تولید سرانه 6509720 ریال اتفاق خواهد افتاد. با توجه به شبیه سازی صورت گرفته به روش خود رگرسیون میانگین متحرک می توان پس از 17 سال به این تولید سرانه دست پیدا کرد.

چکیده گستردهمعرفی: در بین شاخص های بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی یکی از کلیدی ترین شاخص های بخش عرضه بازار کار تلقی می گردد. میل به مشارکت در فعالیت های اقتصادی از یک سو ناشی از نیازهای اقتصادی خانوار است و از دیگر سو تقاضای بنگاه ها را برای استخدام نیروی انسانی تامین می نماید. هرگاه در اقتصادی هر یک از این عوامل با کندی تحرک یا واکنش نسبت به تغییرات بازار کار مواجه شوند، می توان احتمال داد که شاخص مهمی چون نرخ مشارکت نیروی کار میل به کاهش دارد. در کنار مردان، زنان نیز می توانند در فعالیت های اقتصادی مشارکت داشته باشند. مشارکت نیروی کار زنان برای تقویت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک کشور مهم می باشد زیرا باعث افزایش سطح کارآیی در اقتصاد شده و عدالت اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. به طور کلی، نرخ مشارکت اقتصادی بالای زنان نشانگر دو مطلب می باشد که عبارتند از: الف) پیشرفت زنان در موقعیت های اقتصادی و اجتماعی. ب) توانمندسازی زنان. این موارد باعث افزایش عدالت و افزایش استفاده از پتانسیل های انسانی جامعه می گردند که می توانند در ایجاد ظرفیت بالاتر برای رشد اقتصادی و همچنین کاهش فقر کمک نمایند. شایان ذکر است اشتغال زنان و مشارکت اقتصادی آنان نیازمند اتخاذ سیاست ها و تدابیر خاص بوده و توجه به نقش آفرینی آن در توسعه اقتصادی بایستی بیش از پیش در کانون توجه قرار گیرد. در متون علمی بازار کار، عوامل متعددی بیان شده اند که بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار می باشند که به طور کلی عبارتند از: الف) مشخصات فردی مانند سن، جنس، سطح آموزش، درآمدهای کاری. ب) مشخصات خانوادگی مانند درآمد سایر اعضای خانواده، سطح تحصیلات آن ها، وضعیت تاهل، اشتغال و بعد خانوار. علاوه بر این موارد، یکی از عوامل مهمی که می تواند بر نرخ مشارکت نیروی کار  زنان تاثیرگذار باشد، پدیده فساد می باشد. فساد از طریق تشویق فعالیت ها در اقتصاد پنهان (اقتصاد زیرزمینی)، کاهش بهره وری بخش خصوصی و افزایش بار مالیاتی از طریق تغییر مبادله بین پس انداز- مصرف، منجر به کاهش عرضه نیروی کار می گردد. همچنین فساد علاوه بر اینکه تاثیر منفی و مستقیم بر مشارکت نیروی کار دارد، دارای تاثیر غیرمستقیم و معکوس بر مشارکت نیروی کار نیز می باشد. با توجه به پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار زنان و همچنین بالا بودن شاخص فساد در ایران، می توان بیان کرد که بازار کار ایران نیازمند ارائه سیاست ها و راهبردهایی است تا بتواند ضمن کنترل فساد، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بخش های مختلف اقتصادی را افزایش دهد. متدولوژی:در این پژوهش تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار  زنان در بازار کار ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی منطقه در بازه زمانی 2018-2005 و با استفاده از سیستم معادلات همزمان مطالعه شده است. در این تحقیق نمونه مورد مطالعه شامل ایران و 12 کشور منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی  (که عمدتا کشورهای منطقه نیز در آن قرار دارند) می باشد. این کشورها عبارتند از: پاکستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، مصر، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، عمان، اردن، قطر، مراکش و عراق. داده های مربوط به این کشورها از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان بین المللی شفافیت استخراج می گردند. یافته­ها:نتایج نشان می دهند که اولاً رابطه علی دوطرفه بین نرخ مشارکت نیروی کار زنان و متغیر فساد وجود دارد. ثانیاً بالا بودن سطح  فساد و نرخ بیکاری تاثیری منفی بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. بالا بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت افراد در فعالیت های اقتصادی را محدود می نماید. متغیرهای نسبت شهرنشینی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبت بر مشارکت نیروی کار زنان داشته اما تاثیر  نسبت شهرنشینی در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار نمی­باشد. تاثیر نرخ باروری بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز منفی بوده و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. از این رو بالا بودن نرخ باروری در کشورهای مذکور، مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد. همچنین تاثیر آموزش بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز مثبت بوده و در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است. نتیجه:به طور کلی نتایج برآورد مدل نشان می دهندکه فساد با تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و منحرف کردن مخارج دولت به اهداف غیرمولد، مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب را کاهش داده است. بالا بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت افراد در فعالیت های اقتصادی را محدود می نماید. همچنین بالا بودن نرخ باروری در کشورهای مورد مطالعه، مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد.

در این پژوهش چگونگی ارتباط بین نقدشوندگی و ارزش شرکت با در نظر گرفتن کیفیت افشا به عنوان یک عامل واسطه مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از یک الگوی سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش تخمین معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط در داده های تابلویی استفاده شده است. داده های مورد استفاده در این برآورد، از نوع پانل و مربوط به شرکت های بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1385 تا 1391 بوده و از معیار کیفیت شفافیت و افشای موسسه استاندارد اند پورز برای ارزیابی سطح کیفی افشا و سه معیار لگاریتم حجم معاملات، عدم نقدشوندگی آمیهود و سهم روزهای با بازده صفر برای ارزیابی قدرت نقدشوندگی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، بهبود قدرت نقدشوندگی موجب افزایش ارزش شرکت می شود که به طور مستقیم به واسطه تاثیر آن بر معیار کیوتوبین و به طور غیرمستقیم از طریق بهبود کیفیت و سطح افشا حاصل شده است.

صاحبنظران امروزه حاکمیت شرکتی را بهترین سازوکار بهبود روابط میان سهامداران و مدیریت، می دانند. از این رو، بهبود آن می تواند وضعیت نقدشوندگی و عملکرد شرکت ها را که مرتبط با عملکرد سهامداران و مدیریت است تحت الشعاع قرار دهد. از سوی دیگر، بهبود نقدشوندگی و عملکرد شرکت ها می تواند خود محرکی برای افزایش جذب و جلب توجه سهامداران و مدیریت تلقی شود و با تحریک مجدد حاکمیت شرکتی روند بهبود وضعیت نقدینگی و عملکرد را تسریع بخشد. از این رو، بهتر است این متغیرها در قالب چرخه ای همزمان مورد مطالعه قرار گیرند. هدف این پژوهش، بررسی روابط متقابل بین حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور حاکمیت شرکتی بر مبنای روش امتیازبندی حاکمیت شرکتی براون و کایلور (2006) و تعدیل آن با توجه به پیش نویس حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار تهران (1386)، با 7 مکانیزم دوگانگی وظیفه مدیرعامل، استقلال هیات مدیره، اندازه هیات مدیره، مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و دوره تصدی مدیرعامل، نقدشوندگی با بهره گیری از نرخ گردش سهام و عملکرد با تاکید بر فرصت رشد (Q توبین)، سنجیده شده است و با استفاده از روش نمونه گیری حذفی در قلمرو زمانی 1388 تا 1392، نمونه از بورس تهران انتخاب و با توجه به مبانی نظری حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و عملکرد، به تبیین مدل ها در قالب سیستم معادلات همزمان پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل های رگرسیونی در قالب معادلات همزمان نشان می دهد که تاثیر برخی از مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ها بدون درنظر گرفتن متغیر واسطه ای نقدشوندگی معکوس و معنادار است. بین عملکرد و نقدشوندگی بدون درنظر گرفتن متغیر واسطه ای حاکمیت شرکتی رابطه دوطرفه وجود دارد و با درنظر گرفتن آن، تنها تاثیر نقدشوندگی بر عملکرد معنادار است. در نهایت بین حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی هیچ گونه رابطه معناداری وجود ندارد.

در دهه های اخیر توسعه بازار های اوراق بهادار سهم زیادی در شکوفایی و توسعه کشور ها داشته است. داشتن بازار ساختار مند و پویای سرمایه از الزامات اساسی کشور ها در مسیر توسعه بوده و نقش این بازار در ایجاد تعادل اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. از این رو تبیین نوسانات بازار سهام از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان ارتباط متقابل بازار سهام و نرخ ارز موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است. نرخ ارز یک متغیر کلیدی است که عدم توجه به آن می تواند مسایل و مشکلاتی را برای اقتصاد هر کشوری در ابعاد گوناگون ایجاد نماید. از این رو، پژوهش حاضر با تصریح یک دستگاه معادلات همزمان به بررسی تعاملات همزمان بین نرخ ارز و بازار سهام در ایران با استفاده از داده های فصلی 1386 تا 1396 پرداخته است. متغیرهای به کار رفته در این سیستم؛ نرخ ارز، شاخص قیمت سهام، قیمت طلا، قیمت نفت، نقدینگی و شاخص قیمت مصرف کننده می باشند. نتایج حاصل از یافته های این پژوهش نشان داد که نرخ ارز اثر مثبت و معنا داری بر شاخص قیمت سهام در کشور ایران دارد. و با افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت سهام نیز افزایش خواهد یافت. همچنین شاخص قیمت سهام از لحاظ آماری تاثیر معناداری بر نرخ ارز در کشور ایران دارد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که اثر شاخص قیمت سهام بر نرخ ارز، منفی و معنادار است یعنی با افزایش شاخص قیمت سهام، نرخ ارز کاهش می یابد.